من 1974 إلى 1993، كانت الشركة الموريتانية للتأمين وإعادة التأمين (سمار) تتمتع بموجب قانون 1974 باحتكار سوق التأمين وإعادة التأمين. لم ينجح المشرع الموريتاني في جذب أي مستثمر لقطاع التأمين حين أصدر ثلاثة مراسيم سنة 1991 لإنهاء احتكار سمار. وقد أُعلن إفلاس سمار وحُلّت في نهاية ديسمبر 1993. وكان كبار معيدي التأمين الدوليين قد فقدوا كل ثقة في سوق التأمين الموريتانية. وفي سياق الأزمة الشاملة التي كان يعانيها قطاع التأمين، وتزامناً مع صدور قانون التأمين الموريتاني (القانون 93-40 الصادر في 20 يوليو 1993)، لم ينجح انفتاح السوق في حل المعادلة وكان الجمود تاماً.

عقب حل سمار، أُنشئت مؤقتاً شركة جديدة برأس مال عام هي نصر (الوطنية للتأمين وإعادة التأمين) تمهيداً لخوصصتها. وقد باشرت نشاطها في أول يناير 1994، وتمت خوصصتها في مطلع يناير 1995 لتصبح نصر.

لقد أصبح الخروج من الأزمة ممكناً بفضل إنشاء أول شركة تأمين خاصة قادرة على ضمان دور ريادي والحفاظ على مكانتها كقائدة في سوق التأمين؛ واستعادة ثقة الشركاء من معيدي التأمين الدوليين الذين لا يمكن لأي شركة تأمين مباشر ممارسة النشاط دونهم.

هذه هي التحديات الكبرى التي نجحت نصر في رفعها في وقت قصير جداً. وهكذا يولي إياها معيدو تأمينها ثقتهم الكاملة، إذ تُستشهد بنصر كنموذج في أفريقيا والمغرب العربي في الالتزام بالمواعيد في تسديد المبالغ المستحقة. وفي مجال التنازلات الإلزامية والاختيارية، تشارك في برنامجها العديد من شركات إعادة التأمين الأفريقية والدولية.
أما فيما يخص تحرير السوق، فبعد أن استُعيدت ثقة معيدي التأمين، بدأت شركات تأمين خاصة أخرى نشاطها في موريتانيا منذ 1999.

منذ تأسيسها، لم تألُ نصر جهداً في نشر ثقافة جميع منتجات التأمين، والأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة لعملائها الموريتانيين و/أو الأجانب.